الطاقات المتجددة: تفاصيل الإصلاح
بعد سنوات من تطبيق القانون رقم 13-09 بشأن الطاقة المتجددة، قدمت الحكومة مؤخرًا مسودة إصلاح لهذا التشريع. وتخضع هذه المسودة الأولية حاليًا لمراجعة الأمانة العامة للحكومة، وتهدف إلى معالجة بعض أوجه القصور في اللوائح الحالية. وقد تم إعدادها بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك شركات القطاع الخاص، وفقًا للمذكرة التوضيحية.
يهدف هذا الإصلاح إلى "تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من قبل القطاع الخاص، مع ضمان أمن واستدامة شبكة الكهرباء الوطنية وتوازنها".
يُقدّم هذا النص الجديد عدداً من الأحكام الجديدة. فعلى سبيل المثال، ينصّ على مشاركة شركات القطاع الخاص في تكاليف الخدمات التي تُقدّمها شركة تشغيل شبكة نقل الكهرباء الوطنية إلى السوق المفتوحة. ومن الأحكام الجديدة الأخرى اشتراط إيداع ضمان مصرفي لضمان تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. وسيتم تحديد قيمة هذا الضمان، المنصوص عليه في المادة 8، بموجب مرسوم. ويُعدّ هذا أحد شروط الحصول على ترخيص لتنفيذ هذا النوع من المشاريع.
ويشترط الحصول على هذا التصريح أيضاً الحصول على رأي فني إيجابي من مشغل شبكة نقل الكهرباء الوطنية، بعد التشاور مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN). وفي حال ربط إنتاج الكهرباء بمصادر الطاقة الكهرومائية، يُشترط أيضاً الحصول على رأي وكالة حوض النهر.
يتضمن هذا النص أيضاً شروطاً أخرى تتعلق بمقدم طلب الترخيص. فبالإضافة إلى كونه كياناً قانونياً خاصاً، يشترط هذا الإصلاح أن يكون مقر الشركة المسجل في المغرب، وألا تكون الشركة قيد التصفية القضائية، وأن تكون ملتزمة بقواعد مصلحة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يُمنح الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. إذا لم يُنجز المشروع خلال ثلاث سنوات، يُعتبر لاغياً وباطلاً. أما بالنسبة لمشاريع الطاقة الكهرومائية، فتُمدد هذه المدة إلى خمس سنوات من تاريخ إخطار منح الترخيص.
أما فيما يتعلق بالتعريفات، فستحددها الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء بناءً على اقتراح من مشغل الشبكة. ويجوز لمشغل الشبكة أيضاً تحديد حجم الطاقة المنتجة من قبل مشغل خاص. وسيتم تحديد الحد الأقصى بموجب مرسوم، كما هو منصوص عليه في المادة 24.
سيتمكن منتجو الطاقة المتجددة من القطاع الخاص من تلبية احتياجات السوق الوطنية، وذلك بناءً على احتياجات مديري شبكة نقل الكهرباء الوطنية وشبكة التوزيع، بعد موافقة الهيئة التنظيمية.
سيتمكن المشغلون المتصلون بشبكة الجهد المتوسط الوطنية من تزويد العملاء المتصلين أيضاً بنفس الشبكة، بموجب عقد يحدد الشروط التجارية لإمدادات الكهرباء، فضلاً عن الالتزام باستخدام هذه الطاقة لتلبية احتياجاتهم الحصرية.
سيتمكن مشغلو شبكات توزيع الكهرباء من استخدام الطاقة المنتجة من قبل هؤلاء المشغلين من القطاع الخاص، دون تجاوز الحد المحدد بنسبة 40% من إجمالي السعة. ويمكن بعد ذلك توزيع هذه الطاقة على عملائهم.
