سابقة في المغرب: شركة ONEE تكافئ عملائها على توفير الطاقة
تدعم هذه المبادرة حملة ترشيد استهلاك الطاقة التي أطلقتها الوزارة وهيئاتها. وتهدف إلى تشجيع المستهلكين على ترشيد استهلاكهم للكهرباء خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022. وسيحصل المستهلكون الذين يحققون وفورات في استهلاك الكهرباء مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021 على مكافأة في عام 2023، تتناسب قيمتها مع حجم الوفورات المحققة.
كما هو الحال في البلدان الأخرى، أدى الارتفاع الكبير في أسعار سلع الطاقة الدولية إلى زيادة فاتورة الطاقة الوطنية لدينا، والتي تعتمد على الواردات لتلبية أكثر من 90٪ من احتياجات الطاقة، على الرغم من قدرات إنتاج الطاقة المتجددة التي دخلت حيز التشغيل في السنوات الأخيرة.
بحسب بيانات المكتب الوطني للكهرباء والطاقة (ONEE)، بلغ إجمالي استهلاك الكهرباء الوطني خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021، عبر جميع الفولتيات، حوالي 5.5 تيراواط/ساعة. إذا أسفرت هذه التجربة عن توفير لا يقل عن 5% مقارنةً بعام 2021، فإن الطاقة الموفرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022 ستعادل استهلاك مدينة مثل طنجة خلال الفترة نفسها (حوالي 275 جيجاواط/ساعة).
إلى جانب الوفورات المتوقعة، ستساعد هذه التجربة الأصلية أيضاً في غرس ثقافة معينة لكفاءة الطاقة، فضلاً عن تنمية روح التضامن والالتزام الوطني في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن كفاءة الطاقة اليوم هي رافعة للتنافسية الاقتصادية ولخفض فاتورة الطاقة الوطنية، وأن وزارة الطاقة والتنمية تهدف إلى تعميم تدابير كفاءة الطاقة في جميع قطاعات النشاط، ولا سيما القطاعات التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة، وهي النقل الذي يمثل حوالي 38٪ من استهلاك الطاقة النهائي، والمباني (33٪)، والصناعة (21٪)، والزراعة والإضاءة العامة (8٪).
اليوم، تم تحديد أكثر من 80 إجراءً لكفاءة الطاقة، وسيمكن تنفيذها من تحقيق وفورات في الطاقة بنسبة 20% على الأقل بحلول عام 2030، من خلال دمج كفاءة الطاقة في مشاريع الاستثمار الجديدة وعلى مستوى الإنفاق العام، وتطوير مهن كفاءة الطاقة، فضلاً عن تحسين الإطار المؤسسي.
وتتواصل الجهود أيضاً من خلال إجراءات تهدف إلى تنفيذ عمليات تدقيق الطاقة الإلزامية في القطاعات الصناعية والخدمية، وظهور منظومة من الشركات الوطنية المتخصصة، حيث منحت الوزارة 23 اعتماداً للشركات المغربية، ووضع معايير دنيا لأداء الطاقة للمعدات، وتطوير شركات خدمات الطاقة.
المصدر: ecoactu.ma
